المقالات

فقه الحسبة

تعريف الحسبة:

يقصد بالحسبة "الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله"[1]، وبهذا فإن الحسبة تعد مرادفا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن قيل: بينهما خصوص وعموم كما بين الإسلام والإيمان، فإن انفردا اتفقا، وإن افترقا اختلفا.

وعرفت أيضا بأنها فاعلية المجتمع في الأمر بالمعروف إن ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرع الإسلامي[2].

وقد ارتبطت الحسبة في الإسلام بمؤسسة الدولة، وكانت لها وظائف يعين لها الحاكم مختصين حسب مجالات الحسبة، ولكنها ترتكز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا عرفها الدكتور محمد المبارك بأنها "مؤسسة رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد، أي في المجال الاجتماعي بوجه عام؛ تحقيقا للعدل والفضيلة وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمان"[3].

نشأة الحسبة:

اختلفت نظرة الباحثين إلى نشأة الحسبة؛ فالبعض يرجعها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الحسن الماوردي: "والحسبة من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها"[4]، وهناك بعض الآراء الاستشراقية ترجع الحسبة إلى العهد الروماني؛ فالمستشرق ديمومبين Demombynes يرى أنه: "ليس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست من البيزنطيين ثم صبغها المسلمون بالصبغة الإسلامية"[5].

بينما ينحى البعض إلى أن الحسبة كوظيفة وجدت لتوظيف سياسي فتشير بعض الدراسات (كما يقول الدكتور أحمد صبحي منصور في كتابه: الحسبة.. دراسة أصولية تاريخية) إلى أن وظيفة المحتسب لم تظهر في عصر النبي ولا عصر الخلفاء ولا في عصر بني أمية، وإنما ظهرت في عصر العباسيين، لأغراض سياسية.

وأن ظهورها فعليا كان في عهد المنصور الذي أراد أن يتخلص من أبي مسلم الخراساني حتى يصفو له الحكم، فقتله بيده عام 137هـ، فقامت ثورات بقيادة فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني، وكانت من أسلحة المنصور بإخراج فتاوى بقتل أتباع فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني؛ لأنهم زندقة مارقون، فيقتلون بحد الردة.

وأن أول ظهور للفظ المحتسب كان في عهد المهدي، وكان أول من عين في هذا المنصب هو "عبد الجبار" وكان يعرف بـ(صاحب الزنادقة)؛ لأن وظيفته كانت قائمة على القضاء على الزنادقة من أعداء الدولة العباسية، أي أن لها توظيفا سياسيا من حيث النشأة، ثم بدأ الفقهاء يضعون لها الأحكام الفقهية.ا.هـ.

وكانت الحسبة أحد المعالم في العالم الإسلامي حتى ولاية محمد علي الذي ألغاها عام 1805م، ولم يكن لها وجود في الدولة الحديثة إلا من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، وصدر بها قانون رقم 20 لسنة 1982[6].

أشهر ما كتب في الحسبة:

ومن أشهر من كتب في الحسبة: الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية)، وأبو يعلى الفراء في كتابه أيضا (الأحكام السلطانية)، والقلقشندي في (صبح الأعشى)، وأشار إليها المقريزي في كتابه (الخطط).

وفي الأحكام الفقهية، فيعد الإمام الغزالي أول من كتب عن الحسبة في (إحياء علوم الدين)، ثم الإمام ابن تيمية في رسالة قصيرة له عن الحسبة، وبعض فتاواه.

يقال إن فقه الاحتساب هو ابن البيئة وليس ابن الشريعة؛ فالماوردي كان حليفا للدولة العباسية، ويظهر منه ترجيح الحسبة كوظيفة سياسية، بخلاف الغزالي، فإنه كان يتحدث عن عقلية الفقيه، ولهذا ساوى بين المحتسب والمتطوع[7].

حكم الاحتساب:

يرى الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أن الاحتساب واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية، فذووا السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.

ويشترط في المحتسب الصدق والعدل، وعلى ولي الأمر أن يتخير لهذه الوظيفة من اتسم بهاتين الصفتين، فإن لم يجد، فالأقرب لمن يقوم بالوظيفة، وإن كان فيه بعض العيوب، فإن الله يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر، وقد جاء في الأثر: "من قلد رجلاً على عصابة هو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله، وخان المؤمنين". ومن الحكمة فعل الأرضى، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين؛ فقد فرح المسلمون لنصر الروم على الفرس، ويوسف -عليه السلام- كان نائبا لفرعون، لكنه فعل من الخير والإصلاح والدعوة إلى الإيمان ما قدر عليه[8].

وحكى الدكتور محمد كمال إمام أن في حكم الحسبة عدة آراء؛ فالجمهور على أنها فرض كفاية، والبعض يراها فرض عين، وممن قال به في العصر الحديث محمد رشيد رضا، وذهب آخرون أنها نافلة، وهو أضعف الآراء، ورجح هو أن الحسبة في الأفعال فرض كفاية، وفي الترك فرض عين[9].

الأدلة على وجوب الاحتساب:

وقد تضافرت الأدلة على وجوب الاحتساب من الكتاب والسنة والإجماع.

أما من الكتاب، فقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[10]، وقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[11].

وقوله سبحانه: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}[12]، وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما الأدلة من السنة، ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"[13]، وما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم"[14].

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويتقيدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"[15]. وغيرها من الأحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتب السنة.

وأجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قام الصحابة بالحسبة دون نكير من أحد، بل المحفوظ أنهم كانوا يتعاونون في هذا، وآثارهم في هذا كثيرة، تراجع في كتب السير والآثار.

ولهذا قال الشيخ الخضري -رحمه الله- في الواجب الكفائي أنه إن كان واجبا على البعض أن يقوم به، فإنه واجب على الآخرين أن يشدوا عليهم من الأزر حتى يقوموا به، فيتحقق الوجوب على الجميع[16].

الفارق بين المحتسب والمتطوع:

وإن كان كل من المحتسب أو "والي الحسبة" والمتطوع يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بينهما فروقا من تسعة أوجه:

أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية.

والثاني: أن قيام المحتسب بما يجب عليه من الحسبة مما لا يجوز التشاغل عنه، بخلاف المتطوع فإنه من النوافل التي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. والثالث: أنه مطلوب للنصرة فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع كذلك.

والرابع: أن على المحتسب إجابة من استعداه وطلب نصرته وليس على المتطوع إجابته.

والخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص.

والسادس: أن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا؛ لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا. والسابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة بما لا يتجاوز الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.

والثامن: أن له راتبا من الدولة، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر.

والتاسع: أن للمحتسب أن يجتهد فيما تعلق بالعرف دون الشرع، وأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وليس هذا للمتطوع[17].

غايات الحسبة:

وللحسبة غايات عدة، أهمها حفظ الضرورات الخمس؛ من الدين والنفس والنسل والمال والعقل.

كما أنه يمكن أن تتحدد بشكل آخر في عدد من المحاور، هي:

1- حماية دين الله تعالى بضمان تطبيقه في حياة الناس الخاصة والعامة وصيانته من التعطيل أو التبديل أو التحريف.

2- إعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه، وحماية مصالحه.

3- بناء الضمير الاجتماعي -الوازع الجماعي- الذي يحول دون هتك مبادئ المجتمع المسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه.

4- استقامة الموازين الاجتماعية واتزان المفاهيم واستقرارها حتى لا ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا.

5- دفع العقاب العام من الله تعالى، ومنع حالات الفساد الجماعي. ذلك أن فشو المنكرات وظهور الفساد يستحق العقاب من وجهين:

الأول: أن ارتكاب تلك المنكرات موجب للعقاب.

الثاني: إن السكوت عن هذه المنكرات من غير أصحابها موجب آخر للعقاب؛ لذا قال الله تعالى محذرًا هذه الأمة أن تسكت عن المنكر: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}.

6- تحقيق وصف الخيرية للأمة، كما قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها فرأى من الناس منكرًا فقرأ {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ثم قال: "من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها"[18].

مجالات الحسبة:

يقوم نظام الحسبة في جوهره على حماية محارم الله تعالى أن تنتهك، وصيانة أعراض الناس، والمحافظة على المرافق العامة والأمن العام للمجتمع، إضافة إلى الإشراف العام على الأسواق وأصحاب الحرف والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع في أعمالهم، ومتابعة مدى التزامهم بمقاييس الجودة في إنتاجهم، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من وزارات ومؤسسات وغيرها[19].

تحدث الإمام ابن تيمية -رحمه الله- عن مجالات الحسبة، فجعلها في العبادات، وأيضا في المعاملات، وهذا راجع لطبيعة الحياة في عصر الإمام، لكن لا شك أن الحسبة الآن تتعدد مجالاتها، فكما تدخل في المجال الديني، فهي تدخل في النقل والمواصلات، والزراعة والصناعة والتجارة والصحة، كما تدخل في الحياة الاجتماعية.

كما أن شكل الدولة الحديثة يجعل هناك الأجهزة الرقابية على مؤسسات الدولة يدخل ضمن الاحتساب المعاصر؛ فهناك الحسبة على السلطات المتنوعة، كالتنفيذية والقضائية والتشريعية، وكل ما يدخل في المحاسبة والمراقبة الحديثة يدخل ضمن أجهزة الحسبة المعاصرة. غير أن هذا لا يلغي في النظام الإسلامي الحسبة على الأفراد.

آداب المحتسب:

وتنقسم آداب المحتسب إلى آداب تتعلق بالشخص، وآداب تتعلق بالوظيفة.

أما التي تتعلق بالشخص فهي: أن يتحلى المحتسب بحسن الخلق، وأن يبتغي بعمله وجه الله، وأن يواظب على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما آدابه في الوظيفة، فالرفق بالخلق، والتحلي بالتأني والصبر، والعفة عن أموال الناس، فلا يأخذ منهم شيئا، وأن يبتعد عن الرشوة[20].

 

وقد اشترط الفقهاء في المنكر الذي يجب إنكاره أن يكون حالا، وأن يكون ظاهرا لا مستترا، وأن يكون من المنكر الذي اتفق عليه لا المختلف فيه لتعدد الأفهام حوله.

التعزير في الاحتساب:

أشار الحديث النبوي "من رأى منكم منكرا" إلى ثلاثة أنواع من الإنكار، الأول: هو التغيير المطلق بكل الوسائل الممكنة، والثاني: هو التغيير القولي، والثالث هو الإنكار السلبي.

وقسم بعض العلماء مراتب التغيير إلى عدد من الأشكال، هي:

1- التغيير القولي، ويكون ببيان الحكم الشرعي لمن يجهله، والنهي بالوعظ والنصح، وقد يكون بالتعنيف.

2- التغيير الفعلي: ولا يكون إلا من يقدر عليه من ولاة الأمر، ومن صوره: التهديد والتخويف، والحبس والضرب وذهب البعض إلى القتل كما يرى الأحناف إن كان من الكبائر، ويحدد الشافعية والمالكية أن تكون بإذن الله، وهو الراجح. وذلك حسب الجريمة المرتكبة[21].

وقد أشار الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في رسالته في الحسبة إلى مشروعية التعزير في الحسبة، وحكى خلاف الفقهاء في أكثره وأنه على ثلاثة آراء: أحدها عشر جلدات، والثاني دون أقل الحدود، والثالث لا حد له.

كما اختلفوا في التعزير بالعقوبات المالية، فجوزوها في مواضع متفق عليها، وفي مواضع اختلف فيها، والثابت من نسبة النبي صحتها[22].

والراجح أن حد التعزير يكون حسب المنكر المرتكب، فقد يكون ماليا وقد يكون غيره، وقد يتنوع حد التعزير حسب طبيعته.

كما أنه يجب الانتباه إلى أن التعزير إنما حق لوالي الحسبة الذي عينته الدولة، وليس للأفراد، كما أن حد التعزير في مجالات الحسبة لا بد أن يكون للمؤسسة التي تختص به، وأن تعزر حسب القوانين المتفق عليها، ما دامت لا تخالف الشريعة في شيء.



[1] - الأحكام السلطانية للماوردي، ص: 298، طبع دار الكتب العلمية

[2] - راجع: أصول الحسبة في الإسلام.. دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال إمام، ص: 16، طبع دار الهداية.

[3] - راجع: آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي، ص:73

[4] - راجع: الأحكام السلطانية، للماورودي، ص:223

[5] - راجع: الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المملوكي، سهام مصطفى أبو زيد ، ص 48 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1986 .

[6] - راجع: أصول الحسبة في الإسلام.. دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال إمام، ص: 6، طبع دار الهداية.

[7] - راجع: الحسبة .. دراسة أصولية تاريخية ، الدكتور أحمد صبحي منصور، نسخة إلكترونية على الإنترنت.

[8] - راجع: الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، موقع صيد الفوائد

[9] - راجع: أصول الحسبة في الإسلام.. دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال إمام، ص: 47-51.

[10] - آل عمران: 104

[11] - التوبة: 71

[12] - آل عمران: 110

[13] - أخرجه أحمد في مسنده وصحيح مسلم والأربعة

[14] - أخرجه أبو داود

[15] - أخرجه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه.

[16] - أصول الفقه، للشيخ الخضري، ص: 42.

[17] - راجع: الأحكام السلطانية، ص: 289-299 .

[18] - الحسبة، موقع الإسلام اليوم بتصرف واختصار.

[19] - الحسبة، موقع الإسلام اليوم

[20] - راجع: أصول الحسبة في الإسلام.. دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال إمام، ص: 70-75.

[21] - راجع: أصول الحسبة في الإسلام.. دراسة تأصيلية مقارنة، الدكتور محمد كمال إمام، ص: 106-107.

[22] - راجع: الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، موقع صيد الفوائد

___________________

* سلسلة رسائل تصدر عن وحدة التأصيل الشرعي بالمركز العالمي للوسطية.

المصدر: وسطية أون لاين.

كن على اتصال معنا